28 مشاهدات
سُئل بواسطة
حكم صادر عن محكمة إدارية من الدرجة الأولى قاض بغرامة تهديدية في مواجهة رئيس جماعة حضرية.
الأطراف عند تقديم الدعوى:
-    رئيس الجماعة
-    العامل
-    -الوالي
-    وزير الداخلية
-    الوكيل القضائي للمملكة
-    رئيس الحكومة
نسخة قرار الحكم تضمّنت جميع الأطراف باستثناء رئيس الحكومة الذي أغفل ذكره رئيس المحكمة. وتبعا لذلك، كتابة الضّبط أصدرت نسخا تبليغية للأطراف المذكورة حصرا على نسخة قرار الحكم وبعد شهر سلّمت هذه الأخيرة شهادة عدم الطعن بالاستئناف لدفاع المدّعي. غير أنّ رئيس الجماعة استأنف الحكم بعد ثلاثة أشهر.
السؤال: هل يعتبر إغفال طرف غير محكوم عليه مبطل لحكم الدرجة الأولى؟
الموقع يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين فقط

1 إجابة واحدة

تم الرد عليه بواسطة
كيف استطاع استئناف الحكم مع وجود شهادة عدم الطعن بالاستئناف؟
على العموم هل المقال الفتتاحي مضمن به رئيس الحكمومة؟
اذا كان كذلك فيمكنك طلب اصلاح خطا مادي.
وبعد الاصلاح يمكنك تبليغه.
تم التعليق عليه بواسطة
لقد تمّ ذلك لأنّ شهادة عدم الطعن بالاستئناف تسلّمها كتابة الضبط (وهي ليست بمحكمة) بينما الاستئناف فتبثّ في مقبوليته أو رفضه محكمة الاستئناف.
السؤال الدقيق هو: هل هذا النوع من الخطأ المادّي يعتبر مبطلا للحكم علما أنّه  لا يضرّ بحقّ رئيس الجماعة الحضرية. لماذا لم يستأنف داخل الآجال القانونية وهو المحكوم عليه؟
الذي في علمي أنّ محكمة النقض توقفت على مبدأين:
- بطلان التبليغ الذي يترتّب عنه حرمان طرف من درجات التقاضي
- الأخطاء المادية التي لا يترتّب عنها ضرر غير مبطلة للأحكام
فما الضرر هنا للمحكوم عليه (رئيس الجماعة) الذي لم يستأنف داخل الآجال؟ ألم يكن يرى الخطأ المادّي داخل الآجال؟ أو أنّ الأخطاء المادية مبطلة لأحكام الدرجة الأولى في آجال مفتوحة؟
أليس الوكيل القضائي للملكة أحقّ من رئيس الجماعة بالدفاع عن رئيس الحكومة؟
تم التعليق عليه بواسطة
شهادة عدم الطعن بالاستئناف تسلمها كتابة ضبط محكمة اول درجة.
يمكنك بالدفع بعدم القبول لورود الاستئناف خارج الاجل القانوني.
لم تجب عن السؤال الرئيسي هل المقال الافتتاحي الذي تقدمت به  مضمن به رئيس الحكمومة؟
تم التعليق عليه بواسطة
أجل. هو رئيس الحكومة مضمّن بمثابة طرف في المقال الافتتاحي وتمّ تبليغه بالمقال الافتتاحي ولم يتفاعل مع الدعوى سوى رئيس الجماعة الحضرية بواسطة دفاعه. وما كان ممكن لي تبليغ رئيس الحكومة بقرار حكم الدرجة الأولى لأنّ كتابة الضبط لا تصدر نسخا تبليغية على أساس أطراف المقال الافتتاحي بل على أساس الأطراف الواردة على نسخة الحكم.
شكرا جزيلا.

استشارات معلقة

...