145 مشاهدات
سُئل بواسطة
_بناءا على الظهير الشريف 1.72.277 بتاريخ 29/12/1972 الصادر بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أرض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص حسبما تم تغييره وتتميمه بالقانون06.01 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف  1.04.252 بتاريخ 7 يناير2005.
- وبناءا على قرار اللجنة الإدارية المكلفة بالإصلاح الزراعي بعمالة المحمدية والدي صدر بشأنها قرارا لوزير الفلاحة والصيد البحري والدي نشر بالجريدة الرسمية.
تسلمت أنا القطعة الفلاحية الدي إستفاد منها قيد حياته والدي  كما أديت للورتة الأخرين قيمة حقوقهم حسبما حددته اللجنة  المكلفة بالتقديرات وأعمال الخبرة والمنصوص عليها في الفصل 27 من نفس الظهير .
غير أن الورثة رفضوا دلك ورفعو دعوى للمحكمة الإبتدائية وطالبوا بتطبيق قوانين أخرى في هده القطعة الفلاحية.
السؤال:
ماهو القانون الدي يطبق على هده القطعة  هل هو قانون الإصلاح الزراعي أم قوانين أخرى
وشكرا.
الموقع يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين فقط

1 إجابة واحدة

تم الرد عليه بواسطة
هناك مشروع بهذا الصدد للاسف معلوماتي غير محينة, على العموم تمسك بالفصل 15 من القانون رقم  06.01 الذي جاء فيه في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة فإن هذه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته ماعدا إذا استرجعت الدولة القطعة طبق الشروط المحددة في الفصول التالية.
ويتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم.
غير أن الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعه
هم سيحاويلون طبيق المسطرة المتعلقة بالارث
تم التعليق عليه بواسطة
توضيح اكثر  حول الفصل 15

استشارات معلقة

1 إجابة 33 مشاهدات
سُئل أغسطس 3 بواسطة ورثة الحمري
1 إجابة 22 مشاهدات
1 إجابة 33 مشاهدات
...