21 مشاهدات
سُئل بواسطة
السلام عليكم أشتغل في محل لبيع الأجهزة الإلكترومنزلية بائع vendeurمنذ سنة ونصف ومؤخرا قام رئيسي بالعمل بشكاية ضدي لدى مصالح الأمن ففوجئت بالشرطة تدق بابي ٱمثتلت لهم طالبوني بالإحابة عن بعض الأسئلة فامتتلت لهم وبدؤو يسألونني عن ألة تصبين أخرجتها من المحل فقلت بأنني أخرجتها بشكل قانوني لا غبار عليه عن طريق الامن وبالفواتير هذه الآلة ٱشتريتها مع ألات أخرى في إطار تخفيض عادي بالفواتير القانونية أضهرت للأمن الفاتورة فقالو لي بأن رئيسي في العمل وضع في حقي شكاية تتعلق بخيانة الأمانة بشرائي لهذه الألات وبأنني ليس لي الحق بشراء هذه الألات وأنا عامل في هذا المحل وقام بمساومتي إما أن أقدم ٱستقالتي أو أتابع في هذه القضية السؤال هنا هو:
مع العلم أنه لايوجد أي بند في عقد العمل أو قانون خاص بهذا المحل يمنعني من شراء الالات في إطار  التخفيض وبوجود عملية شراء قانونية وفواتير قانونية فأين هي معطيات خيانة الأمانة وهل مشغلي يستند على أساس قانوني في هذه الشكاية أو الإتهام؟
هل مساومته لي بتقديم الإستقالة أو متابعتي بتهمة خيانة الأمانة يقتضي بي رفع شكاية من طرفي ضده لإرجاع دم الوجه أو بتعبير أخر هل لي الحق بمؤاخذته بالتشهير بي وإتهامي باطلا أمام جيراني وزملائي في العمل علما أنه أثر في نفسيا بما فعل؟
والله على ما أقول شاهدا.
ولكم جزيل الشكر.
الموقع يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين فقط

1 إجابة واحدة

تم الرد عليه بواسطة
اذا كانت عملية البيع قانونية فلا اساس لشكايته.
يمكنك رفع شكاية بالتهديد والابتزاز وتقديم شكاية كاذبة ويمكنك طلب تعويض محدد. لكن يجب عليك اتبات التهديد كرالة من طرفه مثلا
تم التعليق عليه بواسطة
شكرا جزيلا على الإجابة ومن طرفي أنا سأثبت مساومته لي بشهادة الشهود

استشارات معلقة

...