193 مشاهدات
سُئل بواسطة
المادة 250 تحت عنوان الإعفاءات، من الباب الأول: نطاق التطبيق من القسم الأول: واجبات التمبر، من الكتاب الثالت: واجبات ورسوم أخرى لنصوص تشريعية وتنظيمية لنظام المدونة العامة للضرائب، تقول التالي:
" تعفى من واجبات التمبر العقود والوثائق المعفاة من واجبات التسجیل بمقتضى المادة 129 من ھذه المدونة، بالإضافة إلى العقود والوثائق والمحررات التالیة:

- I العقود المحررة لمنفعة عامة أو إداریة

- °1 عقود السلطة العمومیة ذات الطابع التشریعي أو التنظیمي و المستخرجات أو النسخ أو النسخ الرسمیة أو شھادات العقود المذكورة المسلمة للإدارة العمومیة وأصول المقررات و القرارات والمداولات والسجلات والمستندات ذات الصبغة الداخلیة للإدارات العمومیة؛

- °2 مخالصات الضرائب والرسوم وكذا المحرارات والوثائق المتعلقة بالتحصیل الجبري للدیون العمومیة المنجزة طبقا لأحكام القانون رقم 15-97 المنظم لقانون تحصیل الدیون العمومیة السالف الذكر؛

- °3 السجلات المخصصة لتحفیظ أو تحریر رسوم الملكیة وكذا العقود المنصوص علیھا في القانون العقاري من أجل التحفیظ؛

- °4 الشھادات الدراسیة و جمیع الوثائق أو المحررات المعدة للحصول على شھادة أو دبلوم من أي درجة كان؛
..."

المرجو منكم توضيح بخصوص النقطة رقم 4، وهل من الصحيح أنها تنص على أنه عند المصادقة على مطابقة نسخ شهادات مدرسية وجامعية لأصلها،يتم الإعفاء من رسوم التمبر الذي يلصق على النسخة المشهود لها بمطابقة الأصل والتي تقدر قيمته بدرهمين.

وشكرا لكم.
الموقع يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين فقط

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا السؤال

استشارات معلقة

0 إجابة 24 مشاهدات
1 إجابة 47 مشاهدات
سُئل مايو 27، 2019 بواسطة مجهول
1 إجابة 62 مشاهدات
0 إجابة 48 مشاهدات
1 إجابة 17 مشاهدات
سُئل يوليو 21، 2019 بواسطة حسن وها
...