18 مشاهدات
سُئل بواسطة
لقد اشترى عمي(احمد) لنفسه وشقيقه (بناصر) قطعة أرضية سنة 1973 إلا أن عقد الشراء ا لمسجل بإحدى المحاكم الابتدائية آنذاك لم يتضمن غير اسم المشتري الأول عمي(احمد).
     وسنة 2006 بعد أن كان الشقيق ( بناصر) قد بنى منزلا سفليا على جزء من تلك الأرض المشتراة ، وأضاف فوقه أحد أبنائه (ع) منزلا علويا، قام الشقيق ( بناصر)، خلسة من ابنه (ع)،  بإحداث عقد ملكية للجزء المذكور من الأرض  مع تضمينه كلا المنزلين المبنيين ( السفلي والعلوي) مغ العلم أن  من ضمن الشهود في تلك  الملكية  عمي (احمد) الذي سُجل عقد الشراء باسمه سنة 1973.
   فهل يحق للابن (ع) أن يطعن في تلك الملكية؟  
وهل من حظ في إلغائها (الملكية) ؟
خاصة إذا علمنا :
1-    بأن الأرض المعنية مشتراة ولها عقد رسمي مسجل
2-    مساحتها الحقيقية العينية ( الأرض مسيجة وبها أشجار، بعضها مثمر، تحيط بها ) لا تتوافق و ما هو وارد في نص الملكية.
3-    عرض الشارع المذكور في إحدى حدودها لا يتوافق مع ما ذكر في الملكية.
4-    لم يتم ذكر الأشجار التي تتواجد بالقطعة الأرضية ولا الكاراج  المنفصل عن المنزلين( 60م. مربع).
5-    نصت الملكية بأن الأرض الدائرة بالمنزل أرض بورية بينما هي تقع في المجال الحضري وليست ارض فلاحية .
6-    قيمة الأرض(900م. مربع) والمنزلين المذكورين( أكثر من 170م. مربع في كل واحد) أبخس ألف مرة مما ذكر في عقد الملكية ( 11 مليون بينما القيمة الحقيقية تفوق 150 مليون).
      وشكرا
الموقع يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين فقط

إجابتك

اسمك الذي سيظهر (اختياري):
نحن نحرص على خصوصيتك: هذا العنوان البريدي لن يتم استخدامه لغير إرسال التنبيهات.

استشارات معلقة

1 إجابة 13 مشاهدات
1 إجابة 18 مشاهدات
سُئل أغسطس 2 بواسطة مجهول
...