48 مشاهدات
سُئل بواسطة
السلام عليكم أسير شركة، وتعاملت مع أحد الممونين بشيك على سبل الضمان منذ سنة 2017 بمبلغ 100000 درهم. على أساس سبق و تم الإتفاق على الأداء عبر دفوعات الى نهاية المبلغ. و فعلا قمت بأداء جزء من المبلغ عبر دفوعات بعضها عبر التحويل البنكي و جزء صغير منها نقدا. لكن نظرا للمشاكل المادية تاخر عنه بالدفع و سبق له ان وضع الشيك في البنك مرتين أخرها حوالي 6 أشهر. الأن يهددني باللجوء الى القضاء، بعدما تعدر عني الأداء و أطلب منه مهلة إلى غاية شهر غشت لأداء المبلغ الباقي كاملا فور توصلي بمستحاقي أنا بدوري من جهة التي تدين لي. لكن الضغط الذي يمارسه عليا بي الشيك جعلني أطلب الإستشارة التالية: هل النزاع هنا من إختصاص المحكمة التجارية، و ماهي العقوبات القانونية التي قد نواجهها معا في حال تم تاكيد المعاملة بي شيك على سبيل الظمان.
وشكرا على أية معلومات و توضحات إضافية.
الموقع يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين فقط

1 إجابة واحدة

تم الرد عليه بواسطة
مختارة بواسطة
 
أفضل إجابة
الاختصاص للمحكمة الزجرية جنحي.
طبقا للمادة 316 :
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم ، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص :
واذا تبث للمحكمة انه اثناء تقديم الشيك كان بدون رصيد ستتابع  بجنحة تقديم شيك بدون مؤونة

استشارات معلقة

1 إجابة 56 مشاهدات
سُئل يونيو 17 بواسطة mohamed
1 إجابة 47 مشاهدات
سُئل مايو 10 بواسطة خالد
1 إجابة 175 مشاهدات
...